تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانون گذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیت های مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی می پردازد؛ آن هم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانون گذار و مجلس نسبت به قانون گذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات می کند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد. مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد. از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.

این مقاله بررسی نظام های حقوقی مختلف پیشنهاد شده برای همکاری بین المللی در پرونده های عجز از پرداخت را در دستور کار خود دارد. رشد سریع فعالیت های اقتصادی بین المللی در دهه های اخیر چالش سیاسی منحصربه فرد و سهمگینی را در زمینه عجز از پرداخت بین المللی سبب شده است. در یک سو تامین بیشینه منافع در فعالیت های اقتصادی بین المللی قرار دارد که مستلزم پیش بینی پذیری، حذف هزینه های ناشی از دخالت دادگاه های متعدد و اطمینان بخشی در خصوص تخصیص بهینه منابع و مآلا نظریه وحدت عجز از پرداخت است و در سوی دیگر دغدغه تامین نظم عمومی داخلی دولت ها مطرح است که پذیرش نظریه تعدد عجز از پرداخت را ایجاب می کند. این نوشتار در صدد است که با بررسی فواید و اشکالات هریک از نظریات نظریه قابل قبولی را برای حل مساله عجز از پرداخت بین المللی پیشنهاد کند که نیازهای اقتصادی مختلف را برآورده کند.

برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند. در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد. قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است. صلاحیت ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می شویم، در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی های قانون آیین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

بخشی از پژوهش های مرتبط با زبان فارسی و فرهنگ نویسی بر پایه لغتنامه های کهن دوزبانه و به ویژه لغتنامه های عربی به فارسی استوار است. بنابراین، شناسایی این لغتنامه ها از بایسته های پژوهشی در این زمینه است. در نوشته کنونی به بررسی یکی از این فرهنگ ها- مندرج در مجموعه 6788 کتابخانه مجلس- پرداخته شده است. چون نسخه شناخته شده این فرهنگ از آغاز و پایان افتادگی دارد، اکنون از نام اثر و نویسنده آن آگاهی نداریم اما بررسی ها نشان می دهد که این اثر نمی تواند یکی از لغتنامه های شناخته شده باشد. کاربرد تعداد معدودی واژه ترکی و نیز کاربرد برخی از واژه های ویژه گویش ماوراالنهری نشان می دهد که این فرهنگ باید در ماوراالنهر نگاشته شده باشد. قرائنی در متن نشان می دهد که اثر پیش از سده ششم نگاشته نشده و ضمنا نسخه بازمانده از آن نیز در حدود سده ششم کتابت شده است و لذا می توان آن را حدودا از آثار سده ششم یا هفتم دانست.

در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادی است و با تکنیک تحلیل محتوای نطق های پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شورای اسلامی و دریافت متن کامل سخنرانی های دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذاری نطق های پیش از دستور و تعیین تعداد نطق های نمونه جامعه آماری به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفی کامپیوتر از میان نطق های پیش از دستور هر دوره، 92 مورد برای تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکراری شدن تصادفی چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در پی آن بوده است که از طریق تحلیل محتوای نطق های پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعی دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهای مختلف ذکر شده در بخش شاخص های رفاه اجتماعی را دریابد و به پرسش های اصلی تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو دوره سازندگی و اصلاحات (یعنی دوره های چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص های رفاه اجتماعی توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص های رفاه اجتماعی، تفاوت معنی داری وجود دارد؟ کدام یک از شاخص های رفاه اجتماعی در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالی توجه نمایندگان مجلس های دوره چهارم و ششم، به شاخص های رفاه اجتماعی، با گرایش عمده و گروه بندی سیاسی آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسی سال های 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهی، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتوای این نطق ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعی وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخی شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه، میزان اشتغال، میزان برخورداری از امکانات بهداشت فردی و اجتماعی، میزان دسترسی افراد و گروه های اجتماعی به خدمات زیر بنایی، میزان مهاجرت، ناشی از تغییر در ترکیب سنی جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییر در نوع و میزان نیازهای آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهای فرهنگی، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادی های فردی را می توان ناشی از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسی و گروه بندی سیاسی دو مجلس دانست. آن چه پیش روی دارید، حاصل تلاشی است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعی در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص های رفاه اجتماعی.

با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.